by Nestoria يشهد القطاع العقاري في المغرب اهتمامًا متزايدًا من طرف الدولة، نظرًا لأهميته في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي. ولتشجيع المواطنين على امتلاك السكن، تم وضع مجموعة من برامج الدعم العقاري التي تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وفيما يلي نظرة تفصيلية على أبرز أنواع هذا الدعم:
1. دعم السكن الاجتماعي (Logement Social à 250.000 DH)
يُعتبر من أبرز البرامج التي أطلقتها الدولة لتوفير السكن للفئات محدودة الدخل.
- السعر: 250.000 درهم
- المستفيدون: الأسر ذات الدخل المحدود.
- الامتيازات:
- إعفاءات ضريبية للبناء والمطورين العقاريين.
- إعفاء من ضريبة التسجيل.
- تسهيلات في التمويل البنكي.
2. برنامج السكن المُيسر (Logement à 140.000 DH)
برنامج موجه للفئات الفقيرة جدًا، وغالبًا ما يكون مدعومًا بشراكات بين الدولة والجماعات المحلية والمطورين العقاريين.
- المساحة: تتراوح بين 30 و50 متر مربع.
- السعر: 140.000 درهم.
- الأهداف: محاربة السكن غير اللائق، مثل دور الصفيح والعشوائيات.
3. الدعم المباشر للسكن (منذ 2024)
ابتداءً من يناير 2024، تم إطلاق برنامج جديد قائم على منح دعم مباشر للأفراد الراغبين في اقتناء سكن أول.
- قيمة الدعم:
- 100.000 درهم للأسر ذات الدخل الضعيف.
- 70.000 درهم للأسر ذات الدخل المتوسط.
- الشروط:
- أن يكون المستفيد مغربي الجنسية.
- لم يسبق له امتلاك سكن.
- ألا يتجاوز ثمن العقار 300.000 درهم.
4. برامج التمويل البنكي المدعوم
بالتعاون مع الدولة، تقدم بعض الأبناك المغربية قروضًا بفوائد منخفضة أو مدعومة، خاصة للشباب والمقبلين على الزواج.
- أبرز الأبناك المشاركة: البنك الشعبي، القرض العقاري والسياحي (CIH)، البنك المغربي للتجارة الخارجية (BMCE).
- تسهيلات: تقليل الفوائد، فترة سداد طويلة، تأجيل الدفع الأولي.
5. برنامج “مدن بدون صفيح”
يرتكز على إعادة إسكان قاطني دور الصفيح والعشوائيات، غالبًا عبر تفويت أراضٍ أو مساكن بأسعار رمزية أو بتسهيلات مالية.
- الهدف: القضاء على الأحياء العشوائية وتحسين ظروف العيش.
أهمية هذه البرامج
- تقليص أزمة السكن.
- تعزيز العدالة الاجتماعية.
- خلق فرص شغل في قطاع البناء.
- تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
الدعم العقاري في المغرب يُعد من الركائز الأساسية للسياسة السكنية والاجتماعية، وتسعى الدولة من خلاله إلى تمكين المواطنين من العيش في ظروف لائقة وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي. ومع تزايد الطلب على السكن، يبقى من الضروري تطوير هذه البرامج لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
