by Nestoria 
يواجه سوق العقار في المغرب خلال الربع الأول من عام 2025 مرحلة دقيقة من التوازن والإعادة للتموضع. في الوقت الذي يبدو فيه أن الضغوط المتراكمة — سواء من تراجع الطلب، أو تشدّد شروط التمويل، أو تأثيرات خارجيّة من الاقتصاد العالمي — تسعى إلى التأثير على الأسعار، تظهر المؤشرات الرسمية إشارات إلى تراجع طفيف لكنها مهمة من حيث المعنويات. هذا الوضع يطرح سؤالاً رئيسياً: هل الأسعار بدأت تنخفض؟ أم أنها في مرحلة تثبيت تحضّر لانتعاش لاحق؟
1. ما تُبيّنه الأرقام
- أظهرت بيانات Bank Al‑Maghrib / ANCFCC أن «مؤشر أسعار الأصول العقارية» الوطني سجل تراجعاً بنحو -1.8٪ في الربع الأول من 2025 مقارنة بالربع السابق.
- هذا التراجع يشمل عدة فئات: القطـع السكنيّة (-2.1٪) والأراضي (-2.5٪)، بينما انخفضت أيضاً أسعار العقارات المهنية لكن بوتيرة أبطأ.
- من جهة أخرى، على أساس سنوي، تبدو الأسعار تقارب حالة «تثبيت» أو تغيّر طفيف جداً: مثلاً بيانات تُشير إلى ارتفاع سنوي nominal بنسبة حوالي +0.09٪ لشهر مارس 2025.
- حجم الصفقات يشهد أيضاً تباطؤاً ملحوظاً، ما يعكس ضعف الطلب أو تأثُّر القدرة الشرائية، أو تشدّداً في شروط القروض العقارية.
2. لماذا يحدث هذا؟
أ. ضعف الطلب والتمويل
مع ارتفاع أسعار الفائدة أو تشديد البنوك لشروط القروض العقارية، تقلّ قدرة المشترين على الدخول في السوق. هذا يضع ضغطاً نزولياً على الأسعار أو على الأقل يوقف زخمها التصاعدي.
ب. فائض العرض في بعض الفئات
في بعض المدن والمشاريع السكنية الفاخرة، يزداد العرض أسرع من الطلب الفعلي، ما يدفع المطورين والملاك إلى تخفيض هامش الربح أو تعديل الأسعار لجذب المشترين.
ج. تأثير بيئة الاقتصاد الكلي
تباطؤ النمو، التضخّم، تغيّرات في السياسات العقارية أو الضريبية، كلّها عوامل تخلق حالة من الحذر لدى المشترين والمستثمرين، ما يُضعف الزخم.
د. سوق مدن بعينها أكثر تأثّراً
بعض المدن الكبرى مثل Casablanca وMarrakech سجلت انخفاضات أو تراجعات واضحة، بينما مدن أخرى قد تقاوم أفضل.
3. أما … فأين الاستثناء؟
البيانات تشير إلى أن العاصمة الإدارية Rabat وغيرها من المدن التي تتمتع بموقع حصين أو طلب ثابت تُظهر استقراراً أو انخفاضاً أقلّ حدة. فمثلاً في الرباط يبدو أن الأسعار «تثبّت» أكثر من غيرها، مما يجعلها خياراً مفضّلاً للبعض في ظل الأوضاع المتقلّبة.
4. ماذا يعني هذا لمختلف الأطراف؟
- للمهتمين بالشراء: يُعدّ هذا الوضع فرصة: انخفاض-طفيف أو تثبيت الأسعار يمنح هامش تفاوض أفضل. لكن لا يُنصح بالاندفاع: ينبغي التأكد من قابلية المشروع، من التمويل، ومن الإمكانات المستقبلية للمنطقة.
- للبائعين والمُعدّين: من الحكمة مراجعة استراتيجيات التسعير، لأن التمسّك بأسعار مرتفعة قد يؤدي إلى «جمود» العرض. الحمل الزمني الطويل للمعروض يشكّل تكاليف إضافية.
- للمستثمرين والمقيمين: يجب النظر في نوع العقار والموقع: العقارات السكنية في المدن الكبرى أو في مواقع مطلوبة قد تتجاوز سعر التراجع العام أو تتأثر أقلّ. الأراضي أو المشاريع خارج المركز قد تواجه ضغطاً أكبر.
- للوكالات العقارية ومديري المشاريع العقارية (Promoteurs): هذا التغيير يتطلّب تكيّفاً في الخطط التسويقية، في التركيز على القيمة المضافة (خدمات، تصميم، موقع)، وفي تأهيل التمويل لزيادة الدخول.
5. النظرة المستقبلية: تثبيت أو تحوّل؟
بالرغم من التراجع المسجّل، فإن التقييم السائد هو أن السوق ليس في مرحلة انهيار، بل في مرحلة تثبيت وتحضير لتحوّل. بحسب بعض التحليلات:
- قد يستمر هذا التراجع الهامشي أو التثبيت حتى منتصف 2025 مع انتعاش محتمل أواخر السنة أو بداية 2026، خصوصاً مع تحسّن الأوضاع الاقتصادية.
- فرص الانتعاش قد تتركّز في المدن الجاذبة أو في المشاريع التي توفر جودة عالية أو خدمات إضافية.
- ومع ذلك، التحديات تبقى: التمويل، القوة الشرائية، العرض المُتراكم، وتغيّر عادات المستهلكين.
في الربع الأول من عام 2025، يسجل سوق العقار المغربي تراجعاً محدوداً في الأسعار، أو بالأحرى مرحلة تثبيت بعد سنوات من النمو. من الواضح أن الأسعار تنخفض باطراد متفاوت أكثر ما أنها ترتفع، لكن العقار لم يدخل بعد في مرحلة انهيار. هذا الوضع يُعدّ كفرصة لمن يتأنّى، ولمن يملك رؤية واضحة وموقعاً جيداً. لكن يتطلّب الأمر يقظة، تحليلاً دقيقاً، ومتغيّراً واضحاً في الاستراتيجية.
